درخواست وزارت کشور برای بررسی «طرح توسعه پتروشیمی تبریز» در دولت
تاریخ انتشار: ۲۱ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۱۰۳۱۳۲
به گزارش ایرنا، یکی از اولویت‌های مهم در تحقق منویات مقام معظم رهبری و اهداف توسعه‌ای دولت مردمی، حمایت و پشتیبانی عملی از سرمایه‌گذاری مورد نیاز کشور در صنایع بالادستی با هدف تأمین نیاز داخل، جلوگیری از خروج ارز، ایجاد اشتغال مولد، قطع وابستگی به خارج و مقابله با تحریم‌های ناجوانمردانه است.
شرکت پتروشیمی تبریز به عنوان یکی از واحدهای بزرگ کشور در تأمین مواد اولیه واحدهای تولیدی از جمله پلی استایرن و آکرونیتریل بوتادین استایرن (ABS)، در ماه‌های اخیر اقدام به راه‌اندازی خط تولید محصول استراتژیک پلی پروپیلن کرده است اما به‌دلیل قرارگیری در داخل شعاع ۳۰ کیلومتری شهر تبریز، فاقد وجاهت قانونی لازم برای صدور مجوز زیست‌محیطی از سوی سازمان حفاظت محیط زیست شناخته شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وزارت کشور با توجه به اقدام ماه‌های اخیر شرکت پتروشیمی تبریز برای توسعه این مجموعه و ضرورت اخذ مجوز فعالیت از دولت و نظر به اینکه استاندار آذربایجان شرقی «طرح توسعه پتروشیمی تبریز» را به عنوان یکی از طرح‌های عظیم با سرمایه‌گذاری مستقیم شرکت‌های ذیربط اعلام کرده، خواستار بررسی و تصمیم گیری هیأت وزیران درباره طرح یاد شده به شرط رعایت کلیه ضوابط قانونی و زیست‌محیطی شد.
این پیشنهاد با هدف حمایت از سرمایه‌گذاری مورد نیاز کشور در صنایع بالادستی در جهت تأمین نیاز داخل و جلوگیری از خروج ارز و ایجاد اشتغال مولد مطرح شده و مراحل کارشناسی را در کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست دولت طی می‌کند.
برچسب‌ها سازمان حفاظت محیط زیست تبریز وزارت کشور دولتمنبع: ایرنا
کلیدواژه: سازمان حفاظت محیط زیست تبریز وزارت کشور سازمان حفاظت محیط زیست تبریز وزارت کشور دولت پتروشیمی تبریز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۱۰۳۱۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیسی: حفاظت از محیط‌زیست باید مردمی شود
به گزارش «تابناک» به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، در جلسه شورای‌عالی حفاظت محیط زیست که عصر روز پنجشنبه به ریاست حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی تشکیل شد، ۶ دستور کار این جلسه، شامل رفع تعارضات محیط زیستی دستگاه‌های مختلف در استان‌های فارس، زنجان، خراسان شمالی، مازندران و اصفهان، ارتقای ۵ عرصه حفاظت شده، اصلاح، بازنگری و انتزاع در حدود و شمولیت ۵ منطقه حفاظت شده، تعدیل بهای مطالبه ضرر و زیان تلف شدن جانوران وحشی و تعیین تعرفه‌های آزمایشگاه‌های معتمد به تصویب رسید.
در این جلسه رئیس جمهور در سخنانی، مردمی کردن حفاظت از محیط زیست از طریق ایجاد حس مسؤولیت و دغدغه‌مندی در عموم مردم نسبت به حفاظت از محیط زندگی خود را از مهمترین مأموریت‌های سازمان و شورای‌عالی حفاظت محیط زیست دانست و تصریح کرد: تحقق این هدف نیازمند تهیه و تدوین طرحی جامع شامل تعریف دقیق ملاحظات زیست محیطی همراه با زمانبندی مشخص است.
رئیسی تلاش برای تحقق عدالت محیط زیستی و بهره‌گیری از روش‌ها و دستاورد‌های دانش‌بنیان در راستای ارتقای سیاست‌ها و راهکار‌های حفاظتی از محیط زیست را از دیگر مسئولیت‌ها و مأموریت‌های مهم سازمان و شورای حفاظت محیط زیست برشمرد و سازمان محیط زیست را موظف کرد علاوه بر به کارگیری فناوری‌های روز، با تعریف دقیق شاخص‌های زیست محیطی برای بهره‌برداران صنعتی، کشاورزی و عمرانی از عرصه‌های طبیعی و همچنین کمک گرفتن از ظرفیت دستگاه‌های مختلف مثل ظرفیت نیرو‌های نظامی و انتظامی که اشراف کاملی بر همه مناطق کشور دارند، ظرفیت و اثرگذاری اقدامات حفاظتی از محیط زیست کشور را ارتقا دهد.
رئیسی از همه کارشناسان ادارات محیط زیست خواست که در تعیین سیاست‌ها، بررسی درخواست‌های بهره‌برداران صنعتی، معدنی و کشاورزی و اقدامات حفاظتی از محیط زیست بر مبنای شاخص‌ها و مبانی قابل دفاع و اقناع‌کننده و نه صرفاً سوابق آن مناطق اعمال نظر کنند و اجازه ندهند بهره‌برداری و استفاده از ثروت‌های ملی و عمومی با دلایل غیرقابل دفاع متوقف شده یا با مشکل مواجه شود.
رئیس جمهور با اشاره به برخورداری کشور از بدنه کارشناسی ارزشمند، بر بهره‌گیری شایسته از نظرات کارشناسی و تخصصی در زمینه پاسخگویی به درخواست‌های بهره‌برداری از عرصه‌های طبیعی تاکید کرد و اظهار داشت: پس از اعمال دقیق قوانین و مقررات در ارائه مجوز‌ها با رویکرد حل مسئله، قدم بعدی نظارت و پایش دقیق اجرای سیاست‌ها و چارچوب‌های حفاظتی از سوی بهره‌برداران و اعمال قاطع و جدی قانون علیه خاطیان و متخلفان است.
هوادار خاطی سپاهان ۱۰ سال محروم شد